مسکوت ماندن لایحه رتبه بندی معلمان صحت دارد؟+ جزئیات

بند ۷ لایحه رتبه‌بندی معلمان و فرهنگیان به افزایش حقوق متناسب با ۸۰ درصد دریافتی هیئت علمی دانشگاه‌ها اشاره دارد موضوعی که به اذعان دولتمردان ۲۰۰ هزار میلیارد بودجه نیاز دارد و مسکوت ماندن لایحه را رقم زده است.

 محمد رضاخواه عضو کارگروه تشکل‌های فرهنگیان برای بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان در یادداشتی نوشت: پیش‌تر در یادداشتی با عنوان"ممکن است "رتبه‌بندی معلمان" به سال 1400 هم نرسد! " سناریوهای مختلفی که در مورد لایحه رتبه بندی فرهنگیان ممکن است برای سال جاری اتفاق بیفتد را بررسی کرده و نتایج آن را در چند بند به استحضار فرهنگیان رسانده بودم که متاسفانه در حال حاضر بدترین سناریوی ممکن برای لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان پیش آمده و دولت دوازدهم اعلام کرده است قادر به تامین مالی رتبه‌ بندی فرهنگیان نیست.

در سال 1400 همزمان با ارسال لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تشکل‌های فرهنگیان جلسات مشترکی را برای بررسی این لایحه تشکیل دادند که یکی از مهمترین تصمیم‌های آنها، در مورد بند 7 این لایحه بوده است که در حقیقت موتور مالی این لایحه و قلب آن است که سقف بودجه رتبه‌بندی فرهنگیان بر اساس این بند مشخص می‌شود.

بند 7 لایحه رتبه‌بندی معلمان، منابع مالی لایحه را تا 80 درصد دریافتی‌های هیئت علمی دانشگاه‌ها همتراز می‌کند. بودجه‌ای که برای رتبه‌بندی فرهنگیان در لایحه اختصاص داده شده است، 25 درصد بالاتر از میانگین پرداختی‌های کارکنان دولت است که پس از بررسی در کارگروه تشکل‌های فرهنگیان به 80 درصد دریافتی هیئت علمی‌های متناظر با معلمان در وزارت علوم تغییر یافت که این بند با حسن نیت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مصوب و برای طرح در صحن علنی مجلس آماده شد.

ناتوانی از تامین بودجه 200 هزار میلیاردی

اما پس از برگزاری جلسه سه نفره، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفته شد که امکان اعمال این بند وجود ندارد و برای اعمال درست آن به 200 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که این بودجه توسط دولت قابل تامین نیست و به همین علت فعلاً لایحه مسکوت مانده است.

راهکار دولت برای تامین بودجه

برای اینکه این لایحه مجدداً به جریان بیفتد، احتمالاً راه حل پیشنهادی از سوی دولت و ریاست مجلس، تغییر بند 7 لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان، به 25 درصد میانگین احکام کارکنان دولت باش.

تامین 200 هزار میلیارد تومان پول برای دولت امکان پذیر نیست و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این موضوع برای فرهنگیان نیز پوشیده نیست و می‌توانند مسئله را درک کنند اما اینکه بودجه رتبه بندی فرهنگیان بر اساس 25 درصد بیشتر از سایر کارکنان دولت بسته شود، کار درستی نیست.

بارها این موضوع توسط معلمان گفته شده است که معلم کارمند نیست و نباید مقیاس حقوقی معلمان با کارمندان دولت سنجیده شود. بر همین اساس، اینکه لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان با مقیاسی از پرداختی سایر کارکنان دولت تامین مالی شود به هیچ وجه مناسب و درست نیست.

علاوه بر این چنانچه هدف ما از رتبه‌بندی فرهنگیان، افزایش صلاحیت‌های معلمان و بهبود کیفیت آموزشی مدارس است، نمی‌توانیم معلمان را در جایگاه کارمندان دولت قرار دهیم و سپس از آنها کاری را بخواهیم که افراد دیگری در وزارتخانه دیگر همان کار را با دریافتی‌های بسیار بیشتر از معلمان انجام می‌دهند.

از این رو تغییر بند 7 لایحه رتبه بندی فرهنگیان به صلاح نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش کشور نیست و هر نوع تغییری که باعث می‌شود معلمان با کارمندان دولت سنجیده شوند، منجر به افزایش کیفیت آموزشی مدارس، بهبود و افزایش صلاحیت‌های معلمی نخواهد شد.

از سوی دیگر تشابهی در دریافتی معلمان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و تفاوت این دو قشر با سایر کارمندان وجود دارد و آن این است که معمولاً سایر کارمندان دولت خارج از احکام کارگزینی خود مبالغی را به صورت اضافه کار، حق رفت و آمد، پول غذا، بهره وری، کمک هزینه بیمه تکمیلی، کمک‌های معیشتی و سایر اقلام دریافت می‌کنند که هیچ یک از معلمان و اساتید دانشگاه از این قبیل بندها بهره‌مند نیستند.

یکی از علت‌های بالا بودن احکام کارگزینی هیئت علمی‌های دانشگاه‌ها نیز همین موضوع است و قانون‌گذار با علم به عدم دریافتی‌های دیگر توسط اساتید دانشگاه، سعی کرده است احکام کارگزینی آنان را به گونه‌ای تنظیم کند که نهایتاً دریافتی‌های هیئت علمی دانشگاه با دریافتی‌های سایر کارکنان دولت که مجموع احکام کارگزینی و اقلامی که در بالا به آنها اشاره شد، یکسان باشد اما این موضوع در مورد فرهنگیان رعایت نشده است.

معلمان محروم از مزایا

فرهنگیان احکامی مشابه کارکنان دولت دارند و سایر اقلام مانند سایر کارکنان دولت را دریافت نمی‌کنند. از سویی قانونگذار مانند اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها برای جبران این نقیصه حاضر نشده است احکام کارگزینی را مانند احکام کارگزینی هیئت علمی افزایش دهد و این موضوع باعث شده است تا شغل معلمی در حالیکه نمی‌توان آن را با مقیاس‌های کارمندی سنجید، حقوق پایین داشته باشد و به همین علت لازم است تا شغل معلمی را با شغل اساتید دانشگاه مقایسه کرد و نحوه پرداخت‌ها به معلمان را در آن مجموعه سنجید.

برهمین اساس پیشنهاد من این است که اگر قرار است بند 7 لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان اصلاح شود، با مقیاس احکام کارگزینی کارمندان دولت به هیچ وجه سنجیده نشود و مقیاس سنجش تامین بودجه، بر اساس دریافتی‌های هیئت علمی متناظر با اساتید دانشگاه‌ها باشد، اما در حال حاضر می‌توان درصدی پایین‌تر از دریافتی‌های هیئت علمی دانشگاه‌ها در نظر گرفت.

به عنوان مثال اگر دولت توان تامین 20 تا 30 هزار میلیارد تومان از این بودجه را دارد این درصد به اندازه‌ای کاهش یابد تا معادل بودجه فوق شود، اما لایحه برای یک دوره چند ساله دولت را مکلف کند تا این عدد را به رقم 80 درصد برساند.

در این حالت، نخست اینکه برای رتبه بندی فرهنگیان بودجه مناسب و زیادی را در آینده می‌توان اختصاص داد که محدودیت‌های رتبه بندی قبلی را که به افزایش‌های فصل ده یا فوق‌العاده ویژه‌ها وابستگی داشت، ندارد و دوم این که این دو بند روی هم مبلغ زیادی هم نمی‌شد، در حالیکه وابستگی رتبه بندی به درصدی از پرداختی‌های اساتید هیئت علمی دانشگاه مبلغ زیادی است و محدودیت‌های قبلی را ندارد./تسنیم